به گزارش شمال نیوز، حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال ،گفت: به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام قطعیت یافته در راستای حفظ حقوق بیت المال در زمین‌های ملی و منابع طبیعی ۲ ماه فرصت داده می‌شود.

او افزود: اجرای مصوبات شورا در راستای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی باید در زمان کمتری انجام شود تا بیش از این شاهد افزایش بازگشت زمین‌ها به اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم.

حجت الاسلام اکبری گفت: طبق فرصت ۲ ماهه‌ای که به دستگاه‌های اجرایی ذیربط داده شد، جلسه بعدی شورا در تاریخ ۱۵ آبان امسال بوده و دستور جلسه نیز بررسی عملکرد دستگاه‌های ذیربط در این محدوده زمانی و تصمیم گیری و جمع بندی است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه استمرار جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال، هماهنگی و همسویی دستگاه‌های ذیربط را در مقابل متعدیان به حقوق بیت المال قوت می‌بخشد، افزود: دستگاه قضایی از حقوق مردم دفاع می‌کند و این دفاع تا زمانی ادامه دارد که به بیت المال هیچ تعدی و تصرفی نشود.

او ادامه داد: حفظ حقوق بیت المال از مهم‌ترین خط قرمز‌های دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

حجت الاسلام اکبری گفت: حفظ اراضی ملی در مازندران باید به صورت دقیق‌تر و جدی‌تر پیگیری و اعمال شود، چرا که مازندران بع دلیل داشتن آب و هوای مناسب و زمین‌های مرغوب میدان تاخت و تاز متعدیان به حقوق بیت المال است.

رییس کل دادگستری مازندران افزود: در صورت ادامه دار شدن روند این تغییر کاربری‌ها و دست اندازی به حقوق بیت المال و اعمال تغییر کاربری زمین برای فروش و کسب سود شخصی از یک سو شاهد رخداد‌های فاجعه بار زیست محیطی خواهیم شد.

او گفت: اجرای احکام قطعی قابل اجرا در اولویت همکاران در دستگاه‌های اجرایی باید قرار گیرد و در اجرای این طرح هیچ عذر و اغماضی از هیچ یک از نهاد‌های مربوطه پذیرفته نیست.

رییس کل دادگستری مازندران با اشاره به دغدغه‌هایی در زمینه اجرای احکام، افزود: افزایش قیمت‌ها در سال‌های گذشته سبب شد تا در مرحله اجرای حکم دچار کمبود یا عدم وجود ادوات و ماشین آلات سنگین باشیم که با رایزنی‌های در حال انجام با استانداری و سازمان برنامه و بودجه در پی تخصیص اعتبار و بودجه مجزا برای این بخش هستیم.